به گزارش «نماینده» براساس ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴- دولت موظف شده است: ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی را در سه طبقه به‌ شرح زیر تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

طبقه اول مطالبات و بدهی های اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به‌ تفکیک اشخاص، طبقه دوم مطالبات و بدهیهای نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به‌ تفکیک مؤسسه و طبقه سوم مطالبات و بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری به‌ تفکیک بانکها. جدول مزبور باید هر سه ‌ماه یک‌ بار به‌ روزرسانی شده، به کمیسیون‌ های مذکور ارایه شود.

همچنین دولت موظف است از سال ۱۳۹۴ به‌ بعد، همزمان با ارایه لایحه بودجه، جدول بدهیها و مطالبات قطعی ‌شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

به‌ منظور اجرای احکام مذکور در بندهای (ب) و (پ) این ماده، از ابتدای سال ۱۳۹۵ واحد جداگانه‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می‌شود. این واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهیها و تعهدات دولت را احصاء و ثبت کند و علاوه بر گزارش‌های فصلی، گزارش‌های سالانه جهت ارائه به رییس ‌جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید. گزارش‌های سالانه باید به تأیید سازمان حسابرسی کشور برسد.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. شرح وظایف واحد مزبور مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.

همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تأمین کند. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

طبق ماده (۲)، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در راستای اجرای این آیین‌نامه اطلاعات مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر اساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی موضوع این آیین‌نامه که حسب ضرورت با رعایت مقررات قانونی مربوط توسط وزارت ابلاغ خواهد شد، ارایه نمایند.

بر اساس ماده (۳)، وزارت یادشده موظف است ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را در طبقات اشخاص تهیه و برای ارسال به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور ارایه نماید.

به موجب ماده(۴)، وزارت موظف است از سال ۱۳۹۵، هم‌زمان با ارایه لایحه بودجه سالانه کل کشور، جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده دولت را تا پایان سال قبل به تفکیک طبقات اشخاص برای ارسال به مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور ارایه نماید.

متن کامل آیین نامه بدین شرح است:

آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر درمعانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف - قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴
ب - بانک‌ها: بانک‌های دولتی و غیردولتی.
پ - مؤسسات اعتباری: مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران.
ت - وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ث- دستگاه‌های اجرایی: کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.
ج- طبقات اشخاص: اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و بدهکار به دولت و شرکت‌های دولتی که در سه طبقه به شرح زیر قرار می‌گیرند:
۱-طبقه اول: اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص
۲- طبقه دوم: نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی به تفکیک موسسه
۳- طبقه سوم: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
چ- مطالبات دولت: مطالبات (اعم از جاری و غیرجاری) وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌هایی که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های دولتی می‌باشد) که درچارچوب قوانین و مقررات ایجاد می‌شود.
ح- بدهی‌های دولت: بدهی‌های (اعم از جاری و غیرجاری) وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌هایی که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های دولتی می‌باشد) که درچارچوب قوانین و مقررات ایجاد می‌شود.
خ- مطالبات شرکت‌های دولتی: مطالبات شرکت‌های دولتی مشتمل بر شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام اعم از مطالبات جاری و غیرجاری.
د- بدهی‌های شرکت‌های دولتی: بدهی‌های شرکتهای دولتی مشتمل بر شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام اعم از بدهی‌های جاری و غیرجاری.
تبصره ۱- بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی پس از تأیید سازمان حسابرسی قطعی محسوب می‌شود.
تبصره ۲- بدهی‌ها و مطالبات دولت که توسط دستگا‌ه‌های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، با اعلام وزارت و تأیید سازمان حسابرسی قطعی تلقی می‌شود.
ماده ۲- دستگاه‌های اجرایی مکلفند در اجرای این آیین‌نامه اطلاعات مورد درخواست وزارت را بر اساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی موضوع این آیین‌نامه که حسب ضرورت با رعایت مقررات قانونی مربوط توسط وزارت ابلاغ خواهد شد، ارایه نمایند.
تبصره ۱- میزان وکیفیت اطلاعات مورد نیاز و همچنین نحوه و زمان‌بندی ارسال آن توسط وزارت تعیین می‌شود.
تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده مکلفند بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم برای تبادل برخط اطلاعات مالی مورد نیاز با وزارت را ایجاد و دسترسی‌های مربوط را برای وزارت فراهم نمایند.
ماده ۳- وزارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را در طبقات اشخاص تهیه و برای ارسال به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور ارایه نماید.
تبصره - جدول مذکور باید هر سه ماه یک‌بار به‌روزرسانی و ارایه شود.
ماده۴- وزارت موظف است از سال ۱۳۹۵، هم‌زمان با ارایه لایحه بودجه سالانه کل کشور، جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده دولت را تا پایان سال قبل به تفکیک طبقات اشخاص برای ارسال به مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور ارایه نماید.
تبصره۱- در راستای بند (پ) ماده (۱) قانون و تبصره آن، دستگاه‌های اجرایی حسب مورد مکلفند نسبت به اخذ تأییدیه سازمان حسابرسی و ارائه آن به وزارت بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (۲) این آیین نامه اقدام نمایند. تأییدیه‌های اخذ شده از سازمان حسابرسی که در اجرای این تبصره دریافت می شود، در حکم تایید گزارش‌های سالانه توسط سازمان حسابرسی تلقی می‌شود.
تبصره ۲- اعتبار لازم برای انجام حسابرسی موضوع تبصره (۱) این ماده، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در لوایح بودجه سنواتی ذیل بودجه دستگاه‌های اجرایی مربوط، پیش بینی می‌شود.
ماده ۵- وزارت مجاز است راساً با اعزام مأمور، اسناد و مدارک مربوط را در محل دستگاه‌های اجرایی مورد رسیدگی قرار دهد.
ماده ۶- به منظور اجرای احکام مندرج در بندهای (ب) و (پ) ماده (۱) قانون، از ابتدای سال ۱۳۹۵ مرکز جداگانه‌ای در وزارت با مسوولیت خزانه‌داری کل کشور ایجاد می‌شود.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نیروی انسانی مرکز یاد شده را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تأمین نماید. این مرکز موظف است خلاصه مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات دولت را احصا و ثبت کند و علاوه بر گزارش‌های فصلی، گزارش‌های سالانه (موضوع ماده (۴) این آیین نامه) را برای ارایه به رییس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید.
تبصره- پس از تشکیل مرکز یاد شده، تصویب نامه شماره ۲۳۶۰۹/ت۵۰۱۸۳هـ مورخ ۱۳۹۳.۰۳.۰۴ کان لم یکن تلقی می‌شود.
ماده ۷- وزارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظفند حسب مورد بر اساس تبصره ماده (۱) قانون نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت و تهیه و ابلاغ شرح وظایف مرکز موضوع ماده (۶) اقدام نمایند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.